دولت با تعطیلی روز شنبه مخالفت کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۵۰۸۵
بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز که از جانب دولت به مجلس تقدیم شده بود، تصویب شد. در لایحه اولیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با تعطیلی روز شنبه اعلام کردند. اما این تعطیلی با مخالفت دولت رئیسی روبرو شد.
به گزارش خبرآنلاین، اخیرا نیز مجلس توپ تعیین روز تعطیلات را به زمین دولت انداخته است و در این رابطه عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: «تعیین روز تعطیل و اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه، در اختیار و برعهده دولت است و ما در مجلس تنها تعطیلی دو روز را تصویب کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت برای تعطیلی آخر هفتهها، گفت: این لایحه را دولت سال گذشته به مجلس داد که تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد. منتظریم تا جمعبندی مجلس انجام شود که هر آنچه قانونگذار تعیین کند، ملاک عمل است، اما در لایحه دولت پنجشنبه و جمعه تعیین شده بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تعطیلی روز شنبه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۵۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.